تفاصيل أزمة "كوريا الجنوبية".. مجلس الوزراء يوافق على رفع الأحكام العرفية

نشر
آخر تحديث
علم كوريا الجنوبية - مصدر الصورة: AFP

استمع للمقال
Play

وافق مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية على رفع الأحكام العرفية الطارئة، وذلك بعد دعوة الرئيس يون سوك يول له من أجل هذا الغرض بعد تصويت من البرلمان ضد تطبيق الأحكام العرفية، بحسب ما نقلته رويترز عن وكالة يونهاب الكورية للأنباء

جاء ذلك بعد وقت قصير من قول رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إنه سيرفع الأحكام العرفية الطارئة في وقت مبكر من صباح الأربعاء الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، وذلك عقب ساعات من تصويت الجمعية الوطنية "البرلمان" على إلغاء مرسوم الرئيس الصادر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وذكر يون أنه دعا إلى اجتماع لمجلس الوزراء لرفع الأحكام العرفية رسمياً، وفقاً للدستور. كما تم سحب الوحدات العسكرية التي تم نشرها، وفق ما قاله.

تطور الأحداث

جاء ذلك بعد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، في حديثه خلال إفادة تلفزيونية يوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، "الأحكام العرفية الطارئة" في البلاد، متهماً المعارضة في البلاد بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشل الحكومة بأنشطة مناهضة للدولة.

وترك إعلان الرئيس الكوري الأحكام العرفية المستثمرين في حالة تساؤلات بشأن تأثير هذا الإجراء على حوكمة البلاد وديمقراطيتها خلال الأسابيع المقبلة.

البرلمان يصوت على إلغاء لأحكام العرفية

في المقابل صوّت المشرعون في الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية على إلغاء مرسوم الرئيس بفرض "الأحكام العرفية" في تصويت جرى في وقت مبكر من صباح الأربعاء في العاصمة سيول، بحسب شبكة CNBC.

اقرأ أيضاً: في خطوة مفاجئة .. كوريا الجنوبية تخفض الفائدة 0.25%

وبعد نحو ثلاث ساعات من إعلان الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تجمع 190 من أصل 300 مشرع في الجمعية الوطنية لإلغاء القرار.

الحزب الحاكم يحث الرئيس على إلغاء القرار

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس حث يون سوك يول على رفع الأحكام العرفية بسرعة بعد تصويت البرلمان ضد المرسوم.

هبوط حاد للوون الكوري

هبطت قيمة عملة كوريا الجنوبية "الوون"، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأحكام العرفية في البلاد.

وارتفع الدولار الأميركي في آخر تداولات بنسبة 1.9% مقابل الوون، الذي سجل أدنى مستوى له في عامين بعد إعلان الأحكام العرفية، لكن نسبة الزيادة تقلصت في وقت لاحق من اليوم إلى 0.9% بعد تراجع الرئيس عن قراره.

الأسهم تقلص خسائرها

هبط صندوق iShares MSCI South Korea، الذي يتتبع أكثر من 90 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم في البلاد، بأكثر من 6% بعد الإعلان عن ذلك، مسجلاً أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً. لكن الصندوق في وقت لاحق من اليوم، قلص خسائره وأغلق يوم الثلاثاء منخفضاً بنسبة 1.6% بعد أن قال يون إنه سيرفع الأحكام العرفية.

ومع ذلك شهد الصندوق اليوم السلبي الخامس له على التوالي مع حجم تداول كثيف بشكل غير عادي. تم تداول أكثر من 35 مليون سهم يوم الثلاثاء، أكثر من 10 أضعاف متوسط ​​حجمه على مدار 30 يوماً.

وبعد تراجع الرئيس الكوري عن قراره، قلصت أسهم الشركات الكورية المتداولة في الولايات المتحدة خسائرها خلال جلسة الثلاثاء. انخفضت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة Korea Electric Power بأكثر من 2%، وتراجعت شركة التجارة الإلكترونية الكورية العملاقة Coupang بنسبة 3.7%. شهدت شركة KT Corp، المعروفة سابقًا باسم Korea Telecom، انخفاض أسهمها بأقل من 1%. وهبطت أسهم شركة Posco، وهي شركة تصنيع فولاذ كورية، بأكثر من 4%.

وفي وقت لاحق، افتتحت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية جلسة يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر/ كانون الأول على انخفاض بنحو 2%، بعد يوم من الاضطرابات السياسية في البلاد.

انخفض مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 1.8% في بداية التعاملات، كما تراجع مؤشر Kosdaq بنسبة 1.7%.

أزمة سياسية بين الحكومة والمعارضة

تولى الرئيس الكوري منصبه في مايو/ أيار 2022 بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات الرئاسية بأضيق هامش في تاريخ البلاد.

وتضمنت سياسته الخارجية موقفاً متشدداً تجاه كوريا الشمالية، بينما سعى إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة واليابان.

وخلال إعلانه حالة الطوارئ، تعهد الرئيس الكوري، الثلاثاء، "بالقضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري".

اقرأ أيضاً: تباطؤ نمو صادرات كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى في 14 شهراً مع ضعف الطلب الأميركي

واجه يون - الذي انخفضت شعبيته في الأشهر الأخيرة - صعوبة في دفع أجندته في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في العام 2022.

كان حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون دخل في طريق مسدود مع حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل. كما رفض الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تورطت فيها زوجته وكبار المسؤولين، مما أثار انتقادات سريعة وقوية من منافسيه السياسيين.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة